بازار دارویی ایران؛ بحران نشت دارو و غیبت تنظیم‌گری در نظام سلامت

نظام سلامت ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده، اما یکی از بحرانی‌ترین آن‌ها، نشت دارو از زنجیره رسمی توزیع به بازار آزاد است. این پدیده، نه‌تنها سلامت بیماران خاص، سرطانی و مبتلایان به بیماری‌های نادر را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به ساختار بهداشتی کشور را نیز تضعیف کرده است. در حالی‌که قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف به ایفای نقش تنظیم‌گر در حوزه سلامت کرده، شواهد نشان می‌دهد که این مأموریت قانونی هنوز به‌طور مؤثر اجرایی نشده است.

نشت دارو؛ از داروخانه تا خیابان:

گزارش‌های میدانی از شهرهای مختلف کشور نشان می‌دهد که داروهای حیاتی، به‌ویژه داروهای شیمی‌درمانی، پیوندی، ام‌اس و تالاسمی، در داروخانه‌های رسمی کمیاب شده‌اند. در مقابل، همین داروها با قیمت‌های چندین برابر در بازار آزاد و حتی توسط دست‌ فروشان خیابانی عرضه می‌شوند. این نشت گسترده، نه حاصل قاچاق خارجی، بلکه نتیجه ضعف در نظارت داخلی و اختلال در زنجیره توزیع رسمی است.

در سال ۱۴۰۳، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد بیش از ۱۱۰۰ بیمار تالاسمی به دلیل کمبود دارو جان خود را از دست داده‌اند. همچنین بیش از ۵۰ درصد بیماران مبتلا به سرطان و ام‌اس از نبود داروهای ضروری شکایت دارند. این آمارها، زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران حوزه سلامت است.

سامانه‌های ناقص، نظارت‌های ناکارآمد:

یکی از ابزارهای کلیدی برای کنترل نشت دارو، سامانه TTAC (رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت دارو) است. این سامانه قرار بود مسیر دارو را از تولید تا مصرف‌کننده نهایی شفاف کند. اما در عمل، به دلیل ضعف فنی، نبود اتصال کامل با نسخه‌نویسی الکترونیک، و عدم یکپارچگی با سامانه‌های بیمه، نتوانسته نقش مؤثری ایفا کند.

در نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در مهرماه ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر با اشاره به این بحران گفت: «برخی اقلام دارویی کمیاب در داروخانه‌ها به راحتی در بازار آزاد یافت می‌شوند. این نشان می‌دهد که جریان دارویی کشور دارای نشتی‌هایی در حوزه‌های مختلف است».

قانون چه می‌گوید؟

طبق بند ۴ ماده ۶٩ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف است نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیک را با رعایت مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اجرایی کند. هدف این بند، تفکیک وظایف حاکمیتی از اجرایی و تمرکز وزارتخانه بر سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات سلامت است. اما در عمل، وزارت بهداشت همچنان در سطح اپراتور باقی مانده و در موارد متعدد، مستقیماً با پیمانکاران وارد مراوده اجرایی می‌شود. این رفتار، موجب تداخل وظایف، تضاد منافع و ضعف در نظارت شده است.

انحصار واردات؛ زخمی دیگر بر پیکر داروی کشور:

شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، گاهی داروهایی را وارد می‌کنند که مشابه داخلی دارند. این موضوع، نه‌تنها تولید داخلی را تضعیف کرده، بلکه قیمت‌ها را نیز افزایش داده است. تخصیص نابرابر ارز و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی، عامل اصلی افزایش قیمت‌ها و کمبود داروست.

پیامدهای انسانی؛ وقتی دارو نیست، زندگی به انتظار می‌ماند:

بیماران خاص، سرطانی و مبتلایان به بیماری‌های نادر، بیش از هر گروهی از این بحران آسیب دیده‌اند. کمبود داروهای حیاتی، نه‌تنها روند درمان را مختل کرده، بلکه موجب افزایش بستری‌ها، هزینه‌های درمان و حتی مرگ‌ومیر شده است.

روان‌شناسان هشدار داده‌اند که اضطراب، افسردگی و استرس مزمن در بیماران خاص به دلیل نگرانی از تأمین دارو به شدت افزایش یافته است. این بحران، نه فقط جسم بیماران، بلکه روان و کیفیت زندگی آنان را نیز نشانه گرفته است.

راه‌حل‌ها؛ بازگشت به مأموریت قانونی:

راه حل هایی برای خروج از این بحران، پیشنهاد می‌شود:

-اجرای کامل نظام رگولاتوری

وزارت بهداشت باید از مداخله اجرایی، خارج شده و صرفاً نقش تنظیم‌گر، ناظر و ارزیاب را ایفا کند.

-تکمیل و اتصال سامانه‌های دارویی

سامانه TTAC باید به نسخه‌نویسی الکترونیک، بیمه‌ها و انبارهای دارویی متصل شود تا مسیر دارو شفاف گردد.

-شفاف سازی قراردادهای دارویی

واگذاری پروژه‌ها باید از طریق مناقصه عمومی و با انتشار عمومی اطلاعات انجام شود.

-بازنگری در انتصابات و تقویت بدنه کارشناسی

ورود نیروهای فاقد صلاحیت تخصصی به حوزه تصمیم‌سازی باید متوقف شود.

-تقویت نظارت پارلمانی و مردمی

کمیسیون بهداشت مجلس می‌تواند با تشکیل کارگروه نظارتی، عملکرد وزارت بهداشت را ارزیابی و گزارش‌های دوره‌ای منتشر کند.

بازار دارویی ایران، در غیاب تنظیم‌گری مؤثر، به بستری برای نشت، فساد و بی‌اعتمادی تبدیل شده است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، سلامت مردم در گرو تصمیماتی باقی خواهد ماند که نه شفاف‌اند، نه عادلانه، و نه مبتنی بر تخصص. اجرای بند ۶٩ قانون برنامه هفتم، می‌تواند نقطه آغاز بازگشت اعتماد و نجات جان بیماران باشد.

کلمات کلیدی: مافیای دارو، دکتر ابراهیم نوری گوشکی، رگولاتوری سلامت، بازار سیاه دارو